كسرى انوشيروان قانون خراج همه جهان نهاد ، خراج پارس سى و شش هزار هزار درهم برآمد چنان كه سه هزار هزار دينار باشد . بابتداء عهد اسلام چون پارس بگشادند خود مدتى قتل و غارت و گرفت و گير بود تا آنگاه كى صافى شده خرابى و خلل كى راه يافته بود بروزگار تلافى افتاد . و بعهد عبد الملك بن مروان چون حجاج بن يوسف برادرش محمد بن يوسف را بر پارس والى گردانيد ، و شيراز را بنا كرد ، و بسيار عمارتها در پارس بكرد ، مجموع معاملات پارس كى ببست با عشر كشتيهاى دريا سى هزار هزار درهم و در كتاب كى خراج جعفر بن قدامة ( قدامة ابن جعفر ) كرده است ميگويد ، خراج پارس بعهد هرون الرشيد رحمته الله دو هزار هزار دينار بوده است : و چون فتنه محمد الامين و قتل و فساد افتاد ، جمله جرايد در غارت ببردند و بسوختند پس چون مأمون در خلافت متمكن گشت از نو قانونها ساخت و مجموع مال پارس و كرمان و عمان دو هزار هزار ( و ) ششصد هزار دينار گرديد مجمل . و اين قانون در سنه مأتين بستند ، و بعد از آن على بن عيسى ، قانونى بر اين جملت ببست و در عهد المقتدر بالله رضى الله عنه آن قدركى بپارس و كرمان تعلق داشت اينست مجموع مال پارس و كرمان و عمان بر استيفا معامله سنه زر سرخ دو هزار هزار و سيصد و سى و يك هزار و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد دينار . از آن جملت ، پارس و اعمال آن بيرون از سيراف هزار هزار شصد و سى - و چهار هزار و پانصد دينار سيراف با عشر مركبهاء دريا دويست و پنجاه و سه هزار دينار و چون نوبت بعضد الدوله رسيد آن چندان عمارت كرد كى آن را حد نبود ، از بندها و نواحى . در عهد او مجموع مال پارس و كرمان و عمان با عشر مشرعه دريا بسيراف و مهروبان سه هزار هزار سيصد و چهل و شش هزار دينار پارس با مركبها كى بسيراف آمد و مهروبان دو هزار هزار صد و پنجاه هزار دينار . از اين جملت شيراز و گردفنا خسرو سيصد هزار و شانزده هزار دينار « 300 » » مقايسه بين ميزان مالياتهاى ياد شده ، ميتواند نمودار خوبى براى پيشرفت

--> ( 300 ) - فارسنامه ابن بلخى - ص 170 .